تعیین و تکلیف 9 هکتار از اراضی راکد غیرفعال شهرکهای صنعتی قزوین

سرپرست شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین از برگزاری سومین جلسه کارگروه فسخ قراردادهای غیرفعال و خلع ید از اراضی راکد در شهرکهای صنعتی این استان خبر داد .

به گزارش روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین ؛ شهریار کشاورز شاهباز در جلسه ای که با حضور میرزایی سرپرست معاونت هماهنگی اقتصادی استانداری و حجه الاسلام و المسلمین حیدری معاون قضایی دادگستری استان با اعلام این خبر اظهار داشت : به منظور توسعه و مدیریت هر چه بهتر اراضی شهرکها و نواحی صنعتی و جلوگیری از هدر رفت منابع و ظرفیت های موجود در آن و حمایت هدفمند از سرمایه گذاران و تولیدکنندگان واقعی و آزادسازی اراضی راکد غیرفعـال در اجرای جزء (1) بند (خ) ماده 48 قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران پس از پایش و شناسایی قراردادهای راکد غیر فعال مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی استان نسبت به تشکیل سومین جلسه کارگروه فسخ قراردادهای غیرفعال و خلع ید از اراضی راکد و بررسی قرارداد های راکد غیرفعال مطروحه مجموعاً 10 قرارداد به مساحت 9 هکتار اقــدام نمود .

سرپرست شرکت شهرکهای صنعتی استان با تاکید بر رصد و پایش مستمر قراردادهای واگذاری حق بهره برداری در شهرکها و نواحی صنعتی در خصوص انجام تعهدات قراردادی خود افزود : طرف های واگذاری قرارداد حق بهره برداری در شهرکهای صنعتی متعهد و مکلف اند ؛ تعهدات قراردادی خود را در یک بازه زمانی معلوم و مشخص متناسب با میزان اراضی تخصیصی به اتمام رسانده و نسبت به اخذ گواهی پایانکار ساختمان و پروانه بهره بـرداری در موضوع قرارداد اقـدام نمایند ؛ قراردادهای راکـد و غیر فعال که صاحبان آنها به تعهدات قراردادی خود عمل ننموده اند و اراضی تخصیصی را راکد و بدون فعالیت در نزد خود حبس نموده اند ؛ بدواً شناسایی و سپس در این کارگروه موضوع دلایل نقض تعهدات و تکالیف قراردادی و فسخ قرارداد و خلع ید از اراضی مربوطه بررسی و در نهایت اتخاذ تصمیم قانونی صورت خواهد پذیرفت

کشاورز شاهباز در تشریح نتایج این جلسه کارگروه گفت : در این جلسه که با دعوت قبلی طرفهای قرارداد تشکیل گردید ؛ پس از استماع اظهارات و ارائه ادله و مستندات مدعوین ؛ 10 قرارداد راکد واگذاری حـق بهره برداری در شهرک های صنعتی استان به صورت دقیق وفق آئین نامه اجرایی جزء (1) بند (خ) ماده 48 قانون پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی مورد رسیدگی قرار گرفت و در نهایت آرای مقتضی صادر و امر به ابـلاغ گردید .