برخورد جدی با دلال بازی در شهرک‌های صنعتی در دستور کار است/ برگزاری تورهای صنعتی تعالی قضات به منظور آشنایی با مسائل و مشکلات صنعتگران در شهرک‌های صنعتی

مدير حقوقي و امور قراردادهاي سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران گفت: برخورد جدی با دلال بازی در شهرک‌های صنعتی که باعث افزایش هزینه‌های سرمایه ‌گذاری در بخش تولید می‌شود، از اولویت‌های این سازمان است.

به گزارش روابط عمومي سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران، فرهاد اصل ايراني فام روز چهارشنبه با بيان اين مطلب در ديدار با رئیس کل دادگستري استان قزوين افزود: در جریان برخورد با دلال بازی، اراضی راکد و معطل واگذار شده در شهرک‌های صنعتی که در مدت زمان تعیین شده اقدامی برای ساخت واحدهای تولیدی در آن‌ها صورت نگرفته، خلع ید و بازپس گرفته می‌شود.

وي اضافه كرد: تلاش داریم تا در رسیدگی به قراردادهای راکد مستقر در شهرک‌های صنعتی سرعت ببخشیم و اراضی معطل باقی مانده را به سرمایه گذاران جدید واگذار کنیم.

مدير حقوقي و امور قراردادهاي سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران ادامه داد: برگزاری تورهای صنعتی تعالی قضات به منظور آشنایی این قشر با مسائل و مشکلات صنعتگران در شهرک‌های صنعتی از دیگر برنامه‌های مديريت حقوقی و امور قراردادهای اين سازمان به‌شمار می‌رود.

اصل ايراني فام تصريح كرد: فعال سازی قراردادهای راکد مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی به‌واسطه ضمانت‌های قانونی و قراردادی نیز پیش‌بینی شده که در چارچوب قانون انجام می‌شود تا شاهد معطل باقی ماندن اراضی آماده سازی شده در شهرک‌های صنعتی نباشیم.

وي بيان كرد: پیگیری و فعال سازی کارگروه تخصصی ستاد اقتصاد مقاومتی براي بررسی پذیرش جانشینی بانک‌ها در موضوع قراردادها نیز در دستور کار جدی ماست.

رئیس کل دادگستری قزوین نیز در این نشست اظهار داشت: تولید و سرمایه گذاری از اولویت‌های مهم کشور به‌شمار می‌رود که مقام معظم رهبری نیز بر آن تأکید دارند و نامگذاری سال‌ها نیز حکایت از این موضوع دارد.

علی شعبانی با تأکید بر این‌که اهلیت سرمایه گذاران موضوع مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد، افزود: اراضی شهرک‌های صنعتی که با اعتبارات دولت آماده سازی و دارای زیرساخت شده، باید به سرمایه گذاران واقعی و دارای اهلیت واگذار شود.

وي اضافه كرد: معطل ماندن اراضی در شهرک‌های صنعتی نباید اتفاق بیافتد، چرا که به ضرر تولید و کشور است. بنابراین باید در خلع ید و بازپس گیری این بخش از اراضی سرعت عمل لازم را ایجاد کرد و دستگاه قضایی نیز در این ارتباط پشتیبان دستگاه‌های ذیربط است.

در بخش ديگر اين نشست نيز مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی قزوین گفت: در سال گذشته، تشکیل سه نشست هیأت حل اختلاف و داوری در قزوین و رسیدگی به ۵۴ قرارداد راکد منتج به آزادسازی ۲۱ هکتار اراضی راکد شد.

رضا صفاری افزود: با توجه به هزینه‌های قابل توجه برای آماده سازی اراضی شهرک‌های صنعتی و نیاز استان و کشور به جذب سرمایه گذار به منظور تقویت تولید، اراضی واگذار شده که اقدامی براي ساخت کارخانه در آن‌ها انجام نشده باشد، بازپس گرفته می‌شود.

استان قزوین دارای یک شهر صنعتی، ۱۳ شهرک و ۶ ناحیه صنعتی است.